- جوان‌های ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
- رشد خزنده دلار نیما/ پروژه تکنرخسازی ارز کلید خورد؟
- سلطان مصرف برق تهران کشف شد؛ مصرف برق یک محله در یک خانه شمال شهر!
- رشد ۸ درصدی؛ دشوارِ ممکن!
- شیعیان شبه قاره روی گسل ناامنی و تروریسم
- ترور شهید هنیه باشلیک پرتابه کوتاهبرد انجام شده است
- به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛
- جنگ آبی؛ مجازات بیرحمانه علیه ساکنان کرانه باختری
- سومین پیروزی مادورو؛ اتمسفر پایدار ضدآمریکایی در منطقه لاتینتبار
- قول سدید رئیس‌جمهور در آیین پیروی از ملت
- دولت چهاردهم و مسئله «آسیبهای اجتماعی»
- بازی دو سر باخت؛ رهآورد فرش قرمز برای یک جانی تحت تعقیب
پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403 «رهنما» آینده سیاسی عراق را بررسی می‌کند
دورنمای عراقِ پس از استعفای عبدالمهدی
اعتراضات دو ماه گذشته عراق در واکنش به وضعیت اقتصادی، همچنان ادامه دارد و باگذشت چند هفته، این اعتراضات تبدیل به یک پروژه ضد نظام و ثبات عراق شده است. روزنامه الاخبار پیش از این اعلام کرده بود آمریکا به دنبال یک کودتای سیاسی علیه عراق است که عربستان و امارات نیز از حامیان این طرح هستند.
اعتراضات دو ماه گذشته عراق در واکنش به وضعیت اقتصادی، همچنان ادامه دارد و باگذشت چند هفته، این اعتراضات تبدیل به یک پروژه ضد نظام و ثبات عراق شده است. روزنامه الاخبار پیش از این اعلام کرده بود آمریکا به دنبال یک کودتای سیاسی علیه عراق است که عربستان و امارات نیز از حامیان این طرح هستند. در ادامه این سناریو بود که حمله به کنسولگری ایران در نجف و آتش زدن برخی اماکن روی داد و اعتراضات عراق به یک آشوب برنامه‌ریزی‌شده، تبدیل شد. با تشدید خشونت‌ها و کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضاتی که تبدیل به یک طرح سعودی، غربی و اماراتی شده است، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها ۸ آذرماه از نخست‌وزیری استعفا داد. این استعفا در شرایطی صورت گرفت که مرجعیت عراق نیز بر مرزبندی بین مردم و اغتشاشگران تأکید کرده بود؛ اما اکنون مسئله این است که آیا استعفای نخست‌وزیر راه‌حل پایان بحران و پاسخگوی خواست معترضان عراقی است یا خیر؟ یا به‌عبارت‌دیگر، بعد از استعفای عادل عبدالمهدی آینده سیاسی کشور عراق به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
با استعفای عبدالمهدی، دولت کنونی به مدت یک ماه، پیشبرد امور را بر عهده خواهد داشت که این مدت قابل تمدید نیست. مطابق قانون اساسی عراق، با پذیرش استعفای نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری ۱۵ روز فرصت دارد نخست‌وزیر جدید را معرفی کند. نخست‌وزیر جدید نیز ۳۰ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد. اگر نخست‌وزیر مکلف در این مدت موفق به تشکیل کابینه نشد، رئیس‌جمهور باید ظرف ۱۵ روز نامزد دیگری را معرفی کند. کابینه پیشنهادی نیز باید از مجلس عراق رأی اعتماد بگیرد. درصورتی‌که رئیس‌جمهور نتواند نخست‌وزیر جدید را معرفی کند و دولت تشکیل نشود، خود رئیس‌جمهور به‌طور موقت وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد. استعفای عادل عبدالمهدی می‌تواند عراق را وارد دوران بی‌ثباتی و خلأ قدرت سیاسی کند.
اعتراضات مردم عراق هرچند ریشه در مشکلات اقتصادی این کشور دارد، اما نباید فراموش کرد که در عراق در حال حاضر یک پروژه در حال اجراست که هدف از آن، در درجه نخست واردکردن کشور به دوران خلأ قدرت و در ادامه، انحلال پارلمان و درنهایت، آغاز هرج‌ومرج‌های شدید است.
سناریوی انحلال پارلمان
پس از استعفای عبدالمهدی، گروه‌های سیاسی عراق اکنون باید تلاش کنند که برای جلوگیری از ورود عراق به دوره خلأ قدرت، واگرایی سیاسی را کنار گذاشته و در معرفی نامزد جدید به اجماع برسند چراکه مخالفان عراق به‌خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار خلأ قدرت و همچنین نابودی نهاد‌های قانونی این کشور هستند. در همین راستا، انحلال پارلمان به‌عنوان هدف بعدی مخالفان عراق به‌خصوص آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا پیگیری می‌شود. در واقع، انحلال پارلمان به‌عنوان یک سناریو مطرح است. سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق که حتی در انتخابات ۲۰۱۸ نیز موفق نشد به پارلمان راه یابد، در بیانیه‌ای از سیاست‌مداران این کشور خواست پارلمان را منحل کرده و حکومت اضطراری تشکیل دهند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. علت این درخواست نیز این است که با توجه به ترکیب کنونی مجلس، نخست‌وزیر و کابینه آینده عراق نیز احتمالاً منافع مخالفان این کشور را تأمین نمی‌کند؛ بنابراین، سناریوی انحلال پارلمان عراق از سوی مخالفان پیگیری می‌شود. انحلال پارلمان نیز علاوه بر هزینه بالا در برگزاری انتخابات مجدد، می‌تواند عراق را وارد دوران طولانی خلأ قدرت کند.
بازآفرینی داعش
یکی از نگرانی‌های مهمی که درباره عراق امروزی وجود دارد، احتمال بازآفرینی گروه تروریستی داعش در این کشور است، این در حالی است که دسامبر ۲۰۱۷ پیروزی بر داعش در عراق و رفع تهدید تجزیه جغرافیای این کشور اعلام شده بود. شکل‌گیری و قدرت گیری داعش نتیجه بی‌ثباتی سیاسی و وجود زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور‌های هدف است. عراق در سال ۲۰۱۴ با منازعه سیاسی گروه‌ها برای در اختیار گرفتن پست نخست‌وزیری مواجه بود و در همین حال، فقر، فساد و تعارض‌های فرقه‌ای نیز در این کشور آشکارا و پنهانی وجود داشت. کارشکنی بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نیز علیه دولت عراق وجود داشت. ازاین‌رو، گروه تروریستی داعش وارد عراق شد، یک‌سوم از جغرافیای این کشور را در اختیار گرفت و طی ۴ سال جنایت‌های بی‌سابقه‌ای را در این کشور مرتکب شد. عراق در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ نه با بی‌ثباتی، بلکه با بحران‌های متعددی مواجه است. نارضایتی اقتصادی مردم به بحران امنیتی و سیاسی تبدیل‌شده، دولت مستقر به دولت «پیشبرد امور» که قدرت تصمیم‌گیری ندارد تبدیل‌شده و در صورت ناکامی گروه‌ها برای معرفی نخست‌وزیر جدید، امکان ورود به دوره خلأ سیاسی نیز وجود دارد. کارشکنی مخالفان خارجی نیز به برنامه‌ریزی آن‌ها برای نابودی نهاد‌های قانونی قدرت در عراق تبدیل‌شده است. در همین راستا، «ثائر البیاتی» دبیرکل شورای عشایر عربی عراق از احتمال فرار ۶ هزار تروریست داعشی از زندان مرکزی الناصریه در استان «ذی قار» در نتیجه ناآرامی‌های اخیر خبر داد. بازمانده‌های گروه تروریستی داعش که مسبب بخشی از خرابکاری‌ها و خشونت‌های دو ماه اخیر در عراق هستند، اخیراً در استان دیالی عملیات تروریستی انجام دادند که در این عملیات، ۶ نفر از نیروهای الحشد الشعبی به شهادت رسیده و ۱۷ نفر از آنان از جمله فرمانده تیپ ۲۰ این نیرو‌ها نیز زخمی شدند. عملیات داعش در استان دیالی عراق، نشانه‌ای است مبنی بر اینکه بازمانده‌های داعش در عراق از هسته‌های بحران‌ساز هستند و از سوی دیگر، نشانه‌ای است مبنی بر اینکه احتمالاً تروریست‌های داعشی موفق شدند با بهره‌گیری از ناآرامی‌ها و با کمک برخی عناصر داخلی از جمله حزب منحله بعث از زندان‌های عراق فرار کنند.
آنچه در این مقطع قابل‌تحلیل بوده و مهم است، این است که اعتراضات مردم عراق هرچند ریشه در مشکلات اقتصادی این کشور دارد، اما نباید فراموش کرد که در عراق در حال حاضر یک پروژه در حال اجراست که هدف از آن، در درجه نخست واردکردن کشور به دوران خلأ قدرت و در ادامه، انحلال پارلمان و درنهایت، آغاز هرج‌ومرج‌های شدید است. هدف از این مسئله نیز فراهم کردن زمینه برای تقویت گروه‌های افراطی با هدف ناامنی گسترده در عراق است. در واقع استعفای عادل عبدالمهدی به‌عنوان گامی در جهت جلوگیری از تشدید خشونت است، اما اگر پارلمان به‌سرعت نخست‌وزیر جدید را تعیین نکند، آینده بسیار خطرناکی در انتظار عراق خواهد بود.
با استعفای عبدالمهدی، دولت کنونی به مدت یک ماه، پیشبرد امور را بر عهده خواهد داشت که این مدت قابل تمدید نیست. مطابق قانون اساسی عراق، با پذیرش استعفای نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری ۱۵ روز فرصت دارد نخست‌وزیر جدید را معرفی کند. نخست‌وزیر جدید نیز ۳۰ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد. اگر نخست‌وزیر مکلف در این مدت موفق به تشکیل کابینه نشد، رئیس‌جمهور باید ظرف ۱۵ روز نامزد دیگری را معرفی کند. کابینه پیشنهادی نیز باید از مجلس عراق رأی اعتماد بگیرد. درصورتی‌که رئیس‌جمهور نتواند نخست‌وزیر جدید را معرفی کند و دولت تشکیل نشود، خود رئیس‌جمهور به‌طور موقت وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد. استعفای عادل عبدالمهدی می‌تواند عراق را وارد دوران بی‌ثباتی و خلأ قدرت سیاسی کند.
اعتراضات مردم عراق هرچند ریشه در مشکلات اقتصادی این کشور دارد، اما نباید فراموش کرد که در عراق در حال حاضر یک پروژه در حال اجراست که هدف از آن، در درجه نخست واردکردن کشور به دوران خلأ قدرت و در ادامه، انحلال پارلمان و درنهایت، آغاز هرج‌ومرج‌های شدید است.
سناریوی انحلال پارلمان
پس از استعفای عبدالمهدی، گروه‌های سیاسی عراق اکنون باید تلاش کنند که برای جلوگیری از ورود عراق به دوره خلأ قدرت، واگرایی سیاسی را کنار گذاشته و در معرفی نامزد جدید به اجماع برسند چراکه مخالفان عراق به‌خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار خلأ قدرت و همچنین نابودی نهاد‌های قانونی این کشور هستند. در همین راستا، انحلال پارلمان به‌عنوان هدف بعدی مخالفان عراق به‌خصوص آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا پیگیری می‌شود. در واقع، انحلال پارلمان به‌عنوان یک سناریو مطرح است. سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق که حتی در انتخابات ۲۰۱۸ نیز موفق نشد به پارلمان راه یابد، در بیانیه‌ای از سیاست‌مداران این کشور خواست پارلمان را منحل کرده و حکومت اضطراری تشکیل دهند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. علت این درخواست نیز این است که با توجه به ترکیب کنونی مجلس، نخست‌وزیر و کابینه آینده عراق نیز احتمالاً منافع مخالفان این کشور را تأمین نمی‌کند؛ بنابراین، سناریوی انحلال پارلمان عراق از سوی مخالفان پیگیری می‌شود. انحلال پارلمان نیز علاوه بر هزینه بالا در برگزاری انتخابات مجدد، می‌تواند عراق را وارد دوران طولانی خلأ قدرت کند.
بازآفرینی داعش
یکی از نگرانی‌های مهمی که درباره عراق امروزی وجود دارد، احتمال بازآفرینی گروه تروریستی داعش در این کشور است، این در حالی است که دسامبر ۲۰۱۷ پیروزی بر داعش در عراق و رفع تهدید تجزیه جغرافیای این کشور اعلام شده بود. شکل‌گیری و قدرت گیری داعش نتیجه بی‌ثباتی سیاسی و وجود زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور‌های هدف است. عراق در سال ۲۰۱۴ با منازعه سیاسی گروه‌ها برای در اختیار گرفتن پست نخست‌وزیری مواجه بود و در همین حال، فقر، فساد و تعارض‌های فرقه‌ای نیز در این کشور آشکارا و پنهانی وجود داشت. کارشکنی بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نیز علیه دولت عراق وجود داشت. ازاین‌رو، گروه تروریستی داعش وارد عراق شد، یک‌سوم از جغرافیای این کشور را در اختیار گرفت و طی ۴ سال جنایت‌های بی‌سابقه‌ای را در این کشور مرتکب شد. عراق در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ نه با بی‌ثباتی، بلکه با بحران‌های متعددی مواجه است. نارضایتی اقتصادی مردم به بحران امنیتی و سیاسی تبدیل‌شده، دولت مستقر به دولت «پیشبرد امور» که قدرت تصمیم‌گیری ندارد تبدیل‌شده و در صورت ناکامی گروه‌ها برای معرفی نخست‌وزیر جدید، امکان ورود به دوره خلأ سیاسی نیز وجود دارد. کارشکنی مخالفان خارجی نیز به برنامه‌ریزی آن‌ها برای نابودی نهاد‌های قانونی قدرت در عراق تبدیل‌شده است. در همین راستا، «ثائر البیاتی» دبیرکل شورای عشایر عربی عراق از احتمال فرار ۶ هزار تروریست داعشی از زندان مرکزی الناصریه در استان «ذی قار» در نتیجه ناآرامی‌های اخیر خبر داد. بازمانده‌های گروه تروریستی داعش که مسبب بخشی از خرابکاری‌ها و خشونت‌های دو ماه اخیر در عراق هستند، اخیراً در استان دیالی عملیات تروریستی انجام دادند که در این عملیات، ۶ نفر از نیروهای الحشد الشعبی به شهادت رسیده و ۱۷ نفر از آنان از جمله فرمانده تیپ ۲۰ این نیرو‌ها نیز زخمی شدند. عملیات داعش در استان دیالی عراق، نشانه‌ای است مبنی بر اینکه بازمانده‌های داعش در عراق از هسته‌های بحران‌ساز هستند و از سوی دیگر، نشانه‌ای است مبنی بر اینکه احتمالاً تروریست‌های داعشی موفق شدند با بهره‌گیری از ناآرامی‌ها و با کمک برخی عناصر داخلی از جمله حزب منحله بعث از زندان‌های عراق فرار کنند.
آنچه در این مقطع قابل‌تحلیل بوده و مهم است، این است که اعتراضات مردم عراق هرچند ریشه در مشکلات اقتصادی این کشور دارد، اما نباید فراموش کرد که در عراق در حال حاضر یک پروژه در حال اجراست که هدف از آن، در درجه نخست واردکردن کشور به دوران خلأ قدرت و در ادامه، انحلال پارلمان و درنهایت، آغاز هرج‌ومرج‌های شدید است. هدف از این مسئله نیز فراهم کردن زمینه برای تقویت گروه‌های افراطی با هدف ناامنی گسترده در عراق است. در واقع استعفای عادل عبدالمهدی به‌عنوان گامی در جهت جلوگیری از تشدید خشونت است، اما اگر پارلمان به‌سرعت نخست‌وزیر جدید را تعیین نکند، آینده بسیار خطرناکی در انتظار عراق خواهد بود.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات